به ترتیب بانکهای خصوصی، بنگاههای صنعتی و معدنی رانتی، ثروتمندان و دولت بزرگترین برندگان و مردم (به ویژه نیروی کار) بزرگترین بازندگان شوکهای قیمت ارز به شمار می روند. با شوکهای قیمت ارز (با احتساب سپرده های جدید) ارزش دلاری سپرده های بخش غیردولتی نزد بانکهای خصوصی ۵۵ درصد کاهش دارد که معادل بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار رانت است. 

در شرایطی که ارز ترجیحی حذف شده است، به جای کاهش قیمت ارز نیما برای ثابت ماندن قیمت میانگین ارز و حفظ قدرت خرید مردم، رسانه های زرد و ایادی اقتصادخوانده بانکهای خصوصی و بنگاههای صنعتی و معدنی رانتی، رالی قیمت دلار آزاد راه می اندازند و افزایش قیمت ارز نیما را مطالبه می کنند.

علت اصلی فعال شدن گروه های فشار افزایش قیمت دلار، در شرایطی که ارزش حقیقی دلار به شدت پایین آمده، در ناکارآمدی و فساد بانکهای خصوصی و بنگاههای صنعتی و معدنی رانتی نهفته است. بانکهای خصوصی به دنبال نرخ بهره حقیقی منفی و بنگاههای رانتی به دنبال حاشیه سود ناشی از افزایش قیمتها هستند.

پایان/